موعد صرف المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي لشهر أكتوبر 2025
يترقب موظفو الجهاز الإداري للدولة والعاملون في مختلف القطاعات الحكومية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، خاصة مع اقتراب منتصف الشهر، حيث تحرص وزارة المالية على إعلان مواعيد صرف المرتبات مسبقًا لضمان تنظيم عملية الصرف وتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.
موعد صرف المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي
وكانت الوزارة قد كشفت في بيان سابق عن مواعيد صرف مرتبات الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري، وهي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحة أن الصرف سيتم على مدار خمسة أيام متتالية بكل شهر.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة يوم 23 أكتوبر المقبل، على أن تكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
كما أوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم صرف المتأخرات من المرتبات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.
ويتم صرف مرتبات شهر أكتوبر من خلال فروع البنوك، وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، إضافة إلى إمكانية السحب من ماكينات الصراف الآلي «ATM» فور بدء موعد الصرف الرسمي الذي حددته الوزارة.
موعد مرتبات شهر نوفمبر
وفيما يتعلق بالشهور المقبلة، أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر سيبدأ من يوم 24 نوفمبر، على أن تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر، بينما يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر اعتبارًا من 24 ديسمبر، وتصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
يُذكر أن الحكومة بدأت رسميًا تطبيق زيادة المرتبات اعتبارًا من يوليو الماضي، ليصبح الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا، وتراوحت الزيادة في رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف. كما أُقرت علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وشملت الزيادات أيضًا حافزًا إضافيًا مقطوعًا يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة، إذ خصصت وزارة المالية نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، بمعدل نمو سنوي 18.1%. كما تم تخصيص اعتمادات مالية كافية لتعيين عدد مناسب من الكوادر في قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن استمرار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
